في ثلاثة أيام، استقبل عبد الفتاح السيسي رئيس المجلس الأوروبي ومستشار النمسا ورئيس مجلس النواب الإيطالي، ولم يخرج ما أعلن عن اللقاءات عن موضوع واحد، محاولة السيسي تسويق نفسه باعتباره الشرطي الأمين الذي يحمي المجتمع الغربي من الهجرة غير الشرعية.
قبل أن يشد عبد الفتاح السيسي الرحال إلى نيويورك، هذه المرّة، يتزود بالآتي:
– حكم قضائي بإعدام 75 مواطنًا مصريًا (بينهم واحد يحمل الجنسية الأميركية) متبوع بأوسع عملية قرصنة وسطو على أموال وممتلكات المحكومين بالإعدام، إضافة إلى آلاف الأشخاص الآخرين.
– اعتقال ومصادرة أموال كل ألوان الطيف السياسي، من الذين أعلنوا موقفًا معارضًا، أو طرحوا رؤىً ومبادراتٍ للخروج من حالة الانسداد السياسي الراهنة، لينضمّ هؤلاء إلى قائمةٍ طويلةٍ، تبدأ برئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، سامي عنان، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة.
– إعادة اعتقال جمال وعلاء مبارك، مع عدد من المستثمرين، على ذمة قضية التلاعب بالبورصة، لتخرج بعدها أصوات النظام لتتحدث عن تحالف بين ابني حسني مبارك والإخوان المسلمين.
باختصار، يتعامل نظام السيسي مع المصريبن باعتبارهم مجموعة من الرهائن الذين يحتجزهم حماية للعالم من أخطارهم، وبالتالي لا يحدّثه أحد عن ديمقراطية أو حرية أو احترام لحقوق الإنسان.
