يجتمع يوم الأربعاء المقبل كلاً من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الشؤون الاقتصادية مع الشركاء الاجتماعيين واعضاء مجلس دائرة AMS وذلك في وزراة الشؤون الاقتصادية حيث وافقت الحكومة على احتياطي سوق العمل عن مالا يقل عن 1.25 مليار يورو والتي ستُمنح AMS لسياسة سوق العمل بدلاً من 1.5 مليار يورو للعام القادم.
ومنذ عام 2017 بدأ معدل البطالة في النمسا بالتراجع حيث ترغب الحكومة في السنوات المقبلة القادمة بخفض معدل البطالة الى 100.000 شخص, فلدى دائرة التوظيف العامة ما يقارب ال 1.4 مليار يورو من أجل التوظيف والمؤهلات والدعم .
وكانت المؤسسات التعليمية الخاصة قد انتقدت في الأسابيع الأخيرة القرار المتعلق بشأن ميزانية مقياس الدعم الكلي لعام 2019 .
كما أن مؤسسة AMS لا تريد إنشاء وظائف وهمية تمولها الحكومة في سوق العمل ، الأمر الذي قد يدفع الناس إلى العودة إلى البطالة مباشرة بعد انتهاء مدة البرامج, لذا ينبغي على الحكومة إنشاء وظائف حقيقية ستدوم إلى الأبد.
وستُعقد قمة العمل يوم الأربعاء في التاسع عشر من الشهر الجاري في وزارة الشؤون الاقتصادية وبحضور وزيرة الشؤون الاقتصادية Margarete Schramböck ووزيرة العمل والشؤون الاجتماعية Beate Hartinger-Klein لمناقشة المشاكل في سوق العمل وإجراءات التخفيض من حد البطالة مع الشركاء الاجتماعيين واتحاد الصناعة واعضاء مجلس دائرة التوظيف العامة وخبراء آخرين .
وترى الحكومة حاليًا وجود عدة مشاكل في سوق العمل حيث هناك حاليًا عدد كبير جدًا من الشباب دون سن 25 عاطلون عن العمل, كما ترغب الحكومة الفيدرالية في زيادة صورة التدريس وإنشاء التلمذة الصناعية الجديدة كما أنه يحتاج إلى التركيز على الهجرة من اصحاب الخبرات .
وكانت النمسا في قد سجلت في شهر حزيران معدل بطالة بلغ 4.9% في حين سجلت جمهورية التشيك أدنى معدل (2.3%)، تليها ألمانيا (3.4%) وبولندا (3.5%)، وأعلى معدل للبطالة من ناحية أخرى اليونان (19.5%) وإسبانيا (15.1%)
ترجمة سيلفانا
