مايزال الجدال قائماً حول ميزانية دائرة التوظيف العامة AMS إذ في إجتماع بمجلس الادارة لل AMS والذي عُقد اليوم، يرغب المجلس زيادة التكاليف الخاصة والإدارية بنسبة 8% إلا أن الميزانية الفعلية لعام 2019 لم تُحدد بعد.
ومن الواضح أن الحكومة قد بدأت بنزاعات مع رئيس دائرة التوظيف العامة Johannes Kopf و Herbert Buchinger إذ أن دائرة التوظيف العامة افترضت أن لديها ميزانية قدرها 1.25 مليار يورو للسنة القادمة الا ان الحكومة أشارت الى الانخفاض الحاد في معدل البطالة لذلك دعت الى تخفيض الميزانية الى نحو المليار يورو.
وهنا نشأ النزاع حول فيما اذا كان مقياس الدعم الكلي او ما يسمى احتياطات سوق العمل سيتراجع لذلك على الحكومة ان تساعد دائرة التوظيف لتنفيذ تدابير سياسة سوق العمل بسرعة.
ويرى اقتصاديون ان معدل البطالة ستستمر في الانخفاض لغاية 2021 .
وفي نفس الوقت ازداد عدد الوظائف الشاغرة الى اكثر من 28% اي ما يقارب 80.000 وظيفة، ولكن من الصعب على الشركات ايجاد الشخص المناسب.
وبحسب رأي دائرة التوظيف AMS فإن التخفيضات في الميزانية ستؤدي الى نتائج عكسية فالشيء الذي لم تظهره الاحصائيات هو ازدياد عدد الاشخاص الذين لايعودون الى سوق العمل لأنهم لم يتدربو بشكل جيد او لأنهم اصبحو كبار في السن.
وذكرت صحيفة die presse انه يمكن تأجيل القرار المتعلق بالميزانية المخصصة لل AMS كما أن الحكومة دعت الى عقد اجتماع عمل الاسبوع المقبل بهدف ايجاد حل حول كيفية توظيف 100.000 عاطل عن العمل عندها فقط يمكن مناقشة الميزانية المخصصة لل AMS مرة اخرى .
ترجمة Sylvana Islam
