انتقدت منظمة اللاجئين في تقريرٍ لها للتدابير والإجراءات التي ينص عليها قانون الأجانب الجديد لعام 2018 والذي سيدخل حيز التنفيذ إعتباراً من يوم غد.
ويهدف قانون الأجانب الجديد إلى تشديد نظام اللجوء حيث سيُطلب من طالبي اللجوء دفع رسوم إجراءات طلبات لجوئهم مع إمكانية البحث في هواتفهم الخليوية لتوضيح الطريق الذي تم عبوره.
ومع تشديد الإجراءات ترغب الحكومة أن يساهم طالبي اللجوء في تكاليف المساعدات الأولية التي يتم منحها لهم خلال إجراءات طلباتهم، كما يتم الالتزام بمبلغ أقصى قدره 840 يورو للشخص الواحد.
ومن الممكن أيضا احتجاز شخص غريب قبل الطرد إلى ما بعد فترة الـ 72 ساعة المعمول بها إذا تقدم بطلب لجوء أثناء الاحتجاز والاشتباه بأنه قدم طلب اللجوء بغية منع ترحيله من البلد.
بالإضافة الى ذلك أي شخص يعاود الدخول الى النمسا بالرغم من منعه من الاقامة او حظر دخوله بشكل نهائي سيترتب عليه دفع مبلغ مالي يتراوح بين 5000-15,000€ او السجن لمدة تصل الى ستة اسابيع إلا انه يمكن لطالبي اللجوء أثناء إجراءات القبول تقديم طلب للانتقال إلى مكان إقامة في مؤسسة رعاية محددة تابعة للحكومة الفيدرالية.
وترى مؤسسة اللاجئين ان التدابير "غير متناسبة وفيها تعدي للحقوق الأساسية".
كما يتوقع Anny Knapp من مكتب تنسيق اللجوء أن العبئ الإداري الكبير لن يتم تغطيته من خلال مساهمات التكلفة المصادرة من طالبي اللجوء .
ترجمة Sylvana Islam
