يلتقي الاوروبيون وروسيا والصين الجمعة في فيينا مسؤولين ايرانيين لتقديم اقتراحات ملموسة تتيح الحفاظ على الاتفاق النووي، بعدما طرحت طهران شروطها لضمان هذا الاتفاق.
ويزداد الضغط على وزراء خارجية القوى الخمس الكبرى التي لا تزال تلتزم الاتفاق، اي المانيا والصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا. فقبل ساعات من الاجتماع، اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني ان عرض الاوروبيين لتعويض مفاعيل انسحاب واشنطن من الاتفاق غير مرض في هذه المرحلة.
وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اشار روحاني إلى ان "رزمة الاقتراحات الاوروبية حول استمرار مسیرة التعاون في الاتفاق النووي لا تتضمن جمیع مطالب" الجمهورية الاسلامية، بحسب ما نقلت وكالة ارنا الرسمية للانباء مساء الخميس.
وستكون هذه الاقتراحات في صلب المحادثات المقررة اعتبارا من الساعة 9,00 ت غ بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظرائه في فيينا التي شهدت توقيع الاتفاق التاريخي العام 2015.
ويبدو ان ايران نفد صبرها. وبداية حزيران/يونيو، نبه رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني الى ان "وقت المفاوضات يوشك ان ينتهي"، مطالبا اوروبا ب"اعلان موقف واضح وسريع".
وتحاول طهران ان تحصل من الدول الاوروبية على تعويضات اقتصادية بعد الانسحاب المفاجئ للولايات المتحدة من الاتفاق بداية ايار/مايو. وسبق ان هددت ايران مرارا باستئناف تخصيب اليورانيوم.
ويخضع اتفاق 2015 التاريخي الانشطة النووية لايران لمراقبة مشددة بهدف منعها من حيازة سلاح نووي. وفي المقابل، رفعت عن طهران العقوبات الاقتصادية الدولية مع امكان القيام باستثمارات جديدة.
لكن، ومنذ انسحبت ادارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق الذي صادقت عليه الامم المتحدة، دفع قرب اعادة العمل بالعقوبات الاميركية المستثمرين الاجانب الى الفرار.
واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ان لقاء الجمعة ينبغي ان يعطي "دفعا" بهدف حماية مصالح الافرقاء الاقتصاديين.
- العد العكسي -
مساء الخميس، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في فيينا "انا واثق باننا سنوجه غدا اشارة موحدة تنطوي على تصميم للعالم".
وضمن شروطه التي عرضها نهاية ايار/مايو، طالب المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي خصوصا موقعي الاتفاق بضمان بيع ايران النفط وقيامها بالتبادل التجاري.
وحتى الان، احجمت غالبية المؤسسات المالية الاوروبية الكبرى عن ضمان التبادل التجاري مع ايران خشية ان تتعرض للعقوبات الاميركية.
وبذلك، تجد اوروبا نفسها بين مطرقة ايران التي تحتاج الى الاستثمارات الاجنبية لانهاض اقتصادها وسندان واشنطن التي تستطيع الحاق ضرر بشركاتها.
واطلقت المفوضية الاوروبية في ايار/مايو آلية قانونية تهدف الى احتواء مفاعيل العقوبات الاميركية على الشركات الاوروبية التي تريد الاستثمار في ايران. لكن فاعلية هذه الالية غير واضحة.
وفيما تستعد واشنطن لاعادة العمل باولى عقوباتها بداية اب/اغسطس، زار الرئيس الايراني جنيف وفيينا هذا الاسبوع مدافعا عن الحفاظ على الاتفاق.
لكن زيارة روحاني لاوروبا طغى عليها توقيف دبلوماسي في سفارة ايران في فيينا يشتبه بضلوعه في مشروع اعتداء في فرنسا على مجموعة ايرانية معارضة.
وقال روحاني المحافظ المعتدل الذي اعيد انتخابه في 2017 "ما دام ذلك ممكنا لايران، سنبقى جزءا من الاتفاق ولن ننسحب منه شرط ان نكون قادرين على الاستفادة منه".
واكد بحسب الوكالة الايرانية الرسمية ان "الانشطة النووية لايران لا تزال لاغراض سلمية" لكن "ايران هي التي تقرر مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وجاء كلامه خلال لقائه يوكيا امانو مدير الوكالة المذكورة المكلفة السهر على وفاء طهران بالتزاماتها في ما يتصل بانشطتها النووية.
AFP
