قرر المجلس الوطني وبعد تصويت من حزب الأحرار وحزب الشعب على تعديل قانون الأجانب والذي يقضي بجباية 850 يورو من اللاجئين مستقبلاً. بالإضافة إلى ذلك يتم مصادرة الهواتف المحمولة والتحقق من بيانات وهوية الشخص أو الطريق في حال تم الإشتباه بإدلاء معلومات كاذبة.
كما سيكون ممكناً في المستقبل احتجاز أي شخص غريب تم طرده بعد المهلة الزمنية المطبقة (٧٢ ساعة) إذا تقدم بطلب لجوء أثناء احتجازه ويشتبه أنه يرغب بمنع نقله من البلد.
وبهدف عدم تعريض النظام العام او الأمن العام للخطر فلن يكون احتجاز طالبي اللجوء كافياً بل سيُطلب من المستشفيات في المستقبل إبلاغ المكتب الاتحادي للأجانب عن إطلاق سراح أي طالب لجوء تفادياً لحدوث اختفاء محتمل لأي طالب لجوء.
أما بالنسبة لكل طالب لجوء يأتي الى النمسا أو يقرر البقاء رغم حظر اقامته فيها فلن يتعرض لغرامة بين 5000-15000 يورو فحسب، بل قد يتعرض ايضاً للسجن يصل الى ستة اسابيع.
هذا ويمكن لأي طالب لجوء خلال إجراءات القبول الإنتقال إلى مكان إقامة أو مؤسسة رعاية تابعة للحكومة الفيدرالية.
ترجمة Sylvana Islam
