وقال هارتفيج لوجر وزير المالية النمساوي إن النموذج الأولي المقترح يحدد قيمة "الضريبة الرقمية" بشكل يعتمد على موقع المستخدم بغض النظر عن مواقع الشركات التي تقع خارج نطاق الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى عزم بلاده التحرك بشكل فردي على المستوى الوطني وفرض ضرائب على أنشطة الشركات الرقمية في النمسا إذا ما فشلت الخطة على مستوى الاتحاد الأوروبي بسبب معارضة بعض الدول .
وترى حكومة النمسا الجديدة أن شركات الإنترنت العملاقة تمارس ضغوطا متزايدة على وسائل الإعلام والسوق المحلي وتحقق أرباحا كبيرة من المبيعات في النمسا وأوروبا دون دفع ضرائب على مبيعاتها السنوية بسبب تسجيل هذه الشركات خارج حدود دول الاتحاد الأوروبي.
